يعمد مجلس الأمة إلى عدم فتح الصناعة النفطية في الكويت أمام الشركات الأجنبية بحجة وجود مادة دستورية
لا تسمح بامتلاك شركات أجنبية حصة في القطاع النفطي.
وقد تسبب هذا الإجراء بعدم قدرة السلطة على تنفيذ مشروع الكويت والذي يهدف لمضاعفة إنتاج أربعة حقول واقعة في شمال البلاد إلى 900 ألف برميل في اليوم بتكلفة تزيد على سبعة مليارات دولار على مدى 20 عاما.
______________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/08/20/article_571334.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق