من المهم إعطاء مؤشرات أو وضع نطاقات لمستويات الفقر بشكل عام، وذلك ليستفيد منها رجال الأعمال والأثرياء والجمعيات الخيرية، والفقراء والمحتاجون والمساكين، وتكون أيضا مفيدة في مسألة الإحصائيات لاحقا في الخطط الاقتصادية والتنموية ومدى تقدم المجتمع والجهات ذات العلاقة في التغلب على هذه المشكلة. قد يكون لدى بعض الجهات مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤشرات بناءً على دراسة اقتصادية لوضع المجتمع، لكن من المهم أن يكون هناك نشر لهذه المؤشرات كي تستفيد منها الجهات المختلفة، وعرضها أيضا على هيئة كبار العلماء للتأكد من توافقها مع ما ورد من كتب الفقهاء، مع العلم أن مثل هذا البرنامج يعطي مؤشرا على تقدم الجهات المعنية في علاج مشكلة الفقر، ومستوى التحسن في وضع الفقراء، وتستفيد منها وزارة الشؤون الاجتماعية في تحديد مستوى احتياج المتقدمين بطلب الضمان الاجتماعي.
من المهم عند العمل في مثل هذا المشروع أن يكون هناك تحديد للفقير والمسكين بناءً على الوضع الاقتصادي العام في المملكة، وأن يكون هناك وضع مستويات للمسكين بناءً على درجات الحاجة مع إعطاء مقترحات لنوع المساعدة، ففي حالة الفقير فإن الأمر واضح، وهو أنه يتعلق بكل أنواع الاحتياجات، مثل الطعام والكساء، والعلاج والتعليم وغيرها من الاحتياجات، ولكن في حالات المسكين وهو الأفضل حالا من الفقير قد تكون الاحتياجات مختلفة نوعا ما فقد يكون مكتفيا من جهة الطعام والكساء، لكن في أمور مثل تكلفة الخدمات، والصحة والتعليم فإنه لا يجد كفايته؛ ولذلك قد يكون التركيز على هذه الأمور ومساعدته فيها قد يكون لها تأثير أكبر، خصوصا من الأشخاص الذين يفضلون غالبا عدم دفع النقود مباشرة للفقير.
من الأمور التي ينبغي أخذها في الاعتبار والتي تعد فارقا بين المحتاجين هو مكان السكن، حيث إن هناك فارقا بين سكان المدن الكبرى وسكان المدن الصغيرة والقرى. حيث إن تكلفته في القرى أو المدن الصغيرة أقل بكثير، ولذلك عند وضع مثل هذه المؤشرات ينبغي الأخذ في الاعتبار النظر إلى مسألة السكن بمؤشر مختلف، نظرا للتفاوت في مسألة الإيجارات في المدن الكبرى والصغرى. يضاف إلى ذلك أنه ينبغي إدخال مسألة الديون في المؤشر بناءً على قدرة الشخص على السداد من عدمها، حيث تفيد أيضا القضاة في الحكم بإعسار الشخص من عدمه، وتساعد الجهات الحكومية ذات العلاقة بمسالة الديون.
فالخلاصة، إن وضع نطاقات إلى مستوى حاجة الفقراء والمساكين في المجتمع أمر مهم، لمساعدة المؤسسات الخيرية والأثرياء والمحتاجين في المجتمع لتحديد المستحق للزكاة والصدقة، ونوع الاحتياج المناسب، والاستفادة منه بالنظر إلى خطط المؤسسات ذات العلاقة في تجاوز مسألة الفقر، وهي تفيد بلا شك مؤسسات حكومية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها، كما أنها تسهل التعامل بكفاءة مع مثل هذه المشكلة، وتطمئن المجتمع عندما يكون هناك تقدم في علاج مشكلة الفقر بناءً على مؤشرات ظاهرة، سواء تشير إلى علاج المشكلة بشكل نهائي للبعض، أو تحسن في الوضع العام للفقر.
_____________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/08/13/article_568994.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق