عزى مختص في المنتجات الإسلامية المالية إلى وجود الفجوة بين المؤسسات ومراكز الابحاث المالية..
يقول: الدكتور عبد الله العمراني، أستاذ كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات الأوقاف في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:
هناك فجوة واضحة بين المؤسسات المالية ومراكز الابحاث المالية..
فالمؤسسات المالية تقوم ذاتيا بإنجاز الأبحاث التي تحتاج إليها، وهناك عدد من المؤسسات المالية ترعى مناسبات علمية وبحثية، والمفترض أن يكون هناك دعم من قبل المؤسسات المالية لمراكز الأبحاث المتخصصة لتطوير المصرفية الإسلامية وتطوير منتجاتها.
وهذه العلاقة الضعيفة هي أحد أسباب عدم ابتكار منتجات أصلية تنطلق من التراث الفقهي وتتناسب مع بيئة المصارف الإسلامية؛ لأن ابتكار منتجات وتطويرها يحتاج إلى باحثين وممارسين ومراكز أبحاث متخصصة تقود عملية التطوير، ولا يكفي تلفيق عدد من الإجراءات لإخراج منتج متميز، وإذا لم تسلك المؤسسات المالية المسار الطويل واكتفت بالحلول السريعة فإن الواقع لن يتغير بصورة مثالية وتراثنا الفقهي مليء بالمنتجات المالية التي يمكن تطويرها وتطبيقها في الواقع المعاصر.
كما أن مؤسسات البحث العلمي ومراكز التخطيط الاستراتيجي معنية بهذا الموضوع للإسهام في تطوير الصناعة المالية الإسلامية، فالمسؤولية مشتركة للجميع؛ لأنها تخدم المستفيدين من هذه الخدمات وهم أفراد المجتمع، وتخدم الاقتصاد الإسلامي بشكل عام.
استقلالية الهيئات الشرعية في المصارف والبنوك ما زالت تواجه العديد من النقد؛ كونها خاضعة لإدارة هذه المؤسسة، كما أن قيامها بأعمال الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي شكلي، ولهذا تحدث الأخطاء.
______________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/08/07/article_566948.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق