.. العلاقة بين دين القطاعين الخاص والعام حميمة.
وفي بعض البلدان، ولا سيما اليونان، أدى الائتمان السهل إلى ارتفاع شديد في الاقتراض العام.
وفي بلدان أخرى، خصوصا إيطاليا، شجع الحكومات على تقليل الاهتمام بتقليص الديون: انتقلت ميزانيتها المالية الرئيسية (قبل الفوائد) من فائض بنسبة 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1997 ـ قبل الانضمام إلى الاتحاد النقدي ـ
إلى 0.6 في المائة عام 2005.
وفي أماكن أخرى، أدت النهاية المفاجئة لطفرات ائتمان القطاع الخاص مباشرة إلى انهيار العوائد الحكومية وإلى ارتفاع كبير في الإنفاق العام. والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وإيرلندا، أمثلة على ذلك.
إن العجوزات المالية المتفجرة هي في معظمها نتيجة لانهيارات في النشاط والعوائد أكثر مما هي نتيجة لعمليات إنقاذ البنوك. لكن الضعف المالي يقوِّض البنوك. ويعود ذلك جزئياً إلى أنها تحتفظ بمقادير كبيرة من الدين العام المحلي، وجزئياً إلى اعتمادها على الدعم المالي. والقطاعان الخاص والعام مرتبطان. ووجهة نظر صقور الجمهوريين في الولايات المتحدة، والصقور الألمان أو الهولنديين في أوروبا، القائلة إن للأزمة جذوراً مالية فقط، إنما هي وجهة نظر خاطئة. فالائتمان السهل ينتهي إلى أزمة مالية.
والدليل الأمريكي صارخ. قارن بين التوقعات الخاصة بالأعوام المالية 2010، و2011، و2012 الصادرة في 2008، والميزانيات الرئاسية لعام 2012.
الأولى كانت في زمن جورج دبليو بوش قبل فترة قصيرة من الأزمة، والثانية في زمن باراك أوباما بعد فترة طويلة من حدوثها. وكان من المتوقع في عام 2008 أن يبلغ عجز عام 2011 مجرد 54 مليار دولار (0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). لكن يتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2012 ما يصل إلى 1.645 مليار دولار (10.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). ويعود 58 في المائة من هذه الزيادة إلى الدخل المتدني على نحو غير متوقع، و42 في المائة إلى ارتفاع كبير في الإنفاق.
ومعظم هذين التغيرين ناشئ عن الأزمة المالية وليس إلى صفقة التحفيز المتواضعة (6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).
____________________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/07/16/article_559460.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق