يبدو أن الأمور في أمريكا تديرها فعليا (حكومة الوول ستريت)
طبقا لما استنتجه روبرت جينايزوا، أحد رواد حركة العدالة الاجتماعية في أمريكا وأحد المشاركين في
الفيلم الوثائقيlnside job.. والآن في أمريكا أربعة بنوك تسيطر على 40 في المائة من الودائع و50 في المائة من القروض العقارية و70 في المائة من بطاقات الائتمان، وتملك من الأصول ما يعادل 61 في المائة من إجمالي الناتج المحلي GDP، أو ما يقارب 7.5 تريليون دولار.
لقد نمت الاحتكارات في القطاع المالي بشكل مخيف، وبدأت المأساة مع وصول الرئيس ريجان، فقد ألغى القيود التشريعية على القطاع فبدأت تنمو البنوك الكبيرة، وحدثت الأزمة في بنوك القروض والادخار في عام 1987، وتم تجاوزها بدفع 126 مليار دولار للبنوك من دافعي الضرائب لتسوية أوضاعها، ثم جاءت القفزة الكبرى في عهد الرئيس بوش الابن الذي مرر مع الكونجرس قوانين أطلقت القطاع المالي ليقدم القروض لمن يشاء ودون قيود أو شروط.
وهذا النمو الكبير أوجد ظاهرة البنوك العملاقة، وحتى تبقى هذه البنوك بعد الأزمة المالية الأخيرة تم إقناع الناس بأن انهيار أو إفلاس البنوك الكبيرة خطر على النظام البنكي، لذا لابد من دعمها، ومرر السياسيون في البيت الأبيض المتحالفون مع الكونجرس هذه الكذبة، والنتيجة هي أن البنوك التي كانت سبب المشكلة تضاعف حجمها وازدادت قوتها المالية، وأصبحت خطرة على النظام المالي والاقتصاد، ومصدرا رهيبا للقوة السياسية، فلديها المئات من جماعات الضغط السياسي في واشنطن والتي تقوم بدور الحكومة الخفية.
في السنتين الماضيتين، ازداد الأثرياء ثراء، وكمؤشر على الوضع، مديرو صناديق التحوط الكبيرة بلغ دخلهم العام الماضي 25 مليار دولار، وهناك (أقل من 1 في المائة من السكان) 400 عائلة أصبحت تمتلك 25 في المائة من الناتج المحلي الأمريكي، وخلال الـ 12 عاما الماضية تضاعف دخلها وتراجعت الضرائب عنها إلى النصف ودفعت 16.6 في المائة ضرائب وهي الأقل في تاريخ أمريكا.
____________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/08/06/article_566598.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق