المصداقية الشرعية في تورق البنوك الإسلامية
أو من الممكن أن أسميه بالحل المؤقت..
والفكرة جاءت من نفس الكاتب د. عبد الباري
يقول:
والنصيحة المرحلية لحل معضلة المصداقية الشرعية في تورق البنوك الإسلامية
هو ترك التورق في السلع الدولية واللجوء إلى بورصة زيت النخيل في ماليزيا أو إلى الأسواق المحلية
إلى حين ابتكار أدوات جديدة كافية لتغطية فجوة الابتكار في آليات عمل البنوك.
وقد أقر بحرمة التورق في السلع الدولية الدكتور حسين حامد حسان.
وأوضح لي الدكتور معبد الجارحي أن بنك الإمارات يمارس هذه الصيغة على أساس الضرورة
عملاً برأي رئيس الهيئة الشرعية للبنك الدكتور حسين حامد.
_________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/08/16/article_569991.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق