دعا الكاتب د. محمد الجديد إلى أن تتوسع السعدية في تكرير البترول، بدلا من صرف البترول للخارج
وهو ما سيؤدي إلى إيجاد وظائف للشبابن إضافة إلى كونه خيار استراتيجي:
يقول الكاتب:
إن حجم إنتاج المصافي السعودية يعد متواضعا على المستوى العالمي.
تشير إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إنتاج المصافي السعودية عام 2009
شكّل قرابة 2.42 في المائة من الطاقة الإنتاجية لجميع مصافي العالم.
كما أشارت هذه الإحصاءات إلى أن نصيب المصافي السعودية من الإنتاج العالمي لمواد التكرير حافظ على معدل 2.0 - 2.5 في المائة منذ مطلع التسعينيات حتى اليوم.
يقودنا هذا النقاش إلى النظر في الجدوى الاقتصادية من التوسع في إنتاج المنتجات النفطية على حساب تقليص كمية تصدير النفط الخام، بما يضمن أولا، استدامة وفاء الاقتصاد السعودي بإمداد السوق العالمي بالنفط الخام. وثانياً، تنويع مصادر الدخل من منتجات ذات علاقة وطيدة بمصدر الدخل الرئيس النفط الخام.
ولعل من المحاور الأساسية لجدوى النظر في تقليص الإنتاج وتوسعة التكرير:
أولا: مرونة نشاط مبيعات المنتجات النفطية في الأسواق العاملية.
وثانيا: تكلفة خطوط النقل للمواد النفطية من الأراضي السعودية إلى جميع المستهلكين.
وثالثا: متانة التزام المملكة في إمداد سوق النفط العالمية باحتياجاته من النفط الخام.
إنه من الأهمية بمكان التأكيد على بحث جدوى تقليص تصدير النفط الخام والتوسع في تكريره بما يؤدي إلى إنتاج مواد نفطية قادرة على تحقيق المردود الاقتصادي ذاته الذي يحققه بيع النفط الخام.
والدافع الرئيس خلف هذه الأطروحة الوصول إلى التكامل في الإنتاج النفطي، من جهة، وإطالة العمر الزمني المتوقع لبلوغ النفط السعودي ''ذروته الإنتاجية''، من جهة أخرى.
____________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/08/10/article_568074.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق