بلغ الرصيد القائم للسندات المصدرة بواسطة الحكومات والمؤسسات المالية والشركات
في عام 2010 ما قيمته 95 تريليون دولار أمريكي.
تمثل السندات المصدرة محلياً ما نسبته 70 في المائة منها وبقيمة 66 تريليون دولار، في حين تمثل القيمة المتبقية سندات مصدرة في الأسواق الدولية. ولأخذ فكرة عن كبر حجم سوق السندات يمكن مقارنته بالقيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم في العالم، والتي تقدر بما قيمته 55 تريليون دولار. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر الدول المصدرة للسندات محلياً وبما نسبته 38 في المائة من القيمة الإجمالية لهذه السندات، تليها في ذلك اليابان بنسبة 20 في المائة. من حيث توزيع قيمة الرصيد القائم للسندات المصدرة محلياً بين السندات الحكومية وسندات الشركات، نلاحظ أن السندات الحكومية تمثل أكثر من النصف بنسبة 57 في المائة من السندات المصدرة محلياً في العالم، أي بما يعادل 37.6 تريليون دولار أمريكي. من ناحية أخرى، تبلغ قيمة السندات المصدرة في الأسواق الدولية ما قيمته 28 تريليون دولار أمريكي، ويمثل قيمة ما يخص الولايات المتحدة منها ما نسبته 40 في المائة، تليها في ذلك فرنسا بنسبة 11 في المائة، ثم هولندا بنسبة 8 في المائة، وأخيراً اليونان بنسبة 6 في المائة
.. من حيث تصنيف الدول على أساس إجمالي السندات المصدرة محلياً، تأتي الولايات المتحدة، كما أشرت، على قائمة الدول المصدرة وبقيمة إجمالية بلغت 25 تريليون دولار في عام 2010. ونلاحظ أن هذه القيمة تشمل جميع السندات المصدرة بواسطة الحكومة (10.5 تريليون) والمؤسسات المالية (11.5 تريليون) والشركات (ثلاثة تريليونات). تليها في ذلك اليابان التي تبلغ إجمالي قيمة سنداتها المصدرة 13.28 تريليون دولار، تمثل السندات الحكومية النسبة الكبرى منها بقيمة 11.2 تريليون دولار. وتليهما في ذلك كل من فرنسا وإيطاليا التي تبلغ قيمة إجمالي السندات المصدرة محلياً فيهما 3.2 وثلاثة تريليونات على التوالي.
ومقارنة سوق السندات في كل دولة بالناتج المحلي الإجمالي تعطي فكرة عن حجم هذا القطاع، وعن المخاطر التي يمكن أن يسببها بالنسبة للاقتصاد ككل. فمن حيث نسبة القيمة الإجمالية للسندات (الحكومية وغير الحكومية) المصدرة إلى الناتج المحلي الإجمالي، تأتي المملكة المتحدة على رأس القائمة بنسبة تقارب 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010. تليها في ذلك إيطاليا بنسبة 230 في المائة، والولايات المتحدة بنسبة 210 في المائة، واليابان بنسبة 205 في المائة، وفرنسا بنسبة 200 في المائة تقريباً.
وبشكل إجمالي تبلغ نسبة السندات المصدرة في العالم إلى الناتج المحلي الإجمالي للعالم ما نسبته 130 في المائة،
ما يعني أن العالم يقترض 30 في المائة من قيمة إنتاجه السنوي.
_____________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/08/27/article_573645.html
في عام 2010 ما قيمته 95 تريليون دولار أمريكي.
تمثل السندات المصدرة محلياً ما نسبته 70 في المائة منها وبقيمة 66 تريليون دولار، في حين تمثل القيمة المتبقية سندات مصدرة في الأسواق الدولية. ولأخذ فكرة عن كبر حجم سوق السندات يمكن مقارنته بالقيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم في العالم، والتي تقدر بما قيمته 55 تريليون دولار. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر الدول المصدرة للسندات محلياً وبما نسبته 38 في المائة من القيمة الإجمالية لهذه السندات، تليها في ذلك اليابان بنسبة 20 في المائة. من حيث توزيع قيمة الرصيد القائم للسندات المصدرة محلياً بين السندات الحكومية وسندات الشركات، نلاحظ أن السندات الحكومية تمثل أكثر من النصف بنسبة 57 في المائة من السندات المصدرة محلياً في العالم، أي بما يعادل 37.6 تريليون دولار أمريكي. من ناحية أخرى، تبلغ قيمة السندات المصدرة في الأسواق الدولية ما قيمته 28 تريليون دولار أمريكي، ويمثل قيمة ما يخص الولايات المتحدة منها ما نسبته 40 في المائة، تليها في ذلك فرنسا بنسبة 11 في المائة، ثم هولندا بنسبة 8 في المائة، وأخيراً اليونان بنسبة 6 في المائة
.. من حيث تصنيف الدول على أساس إجمالي السندات المصدرة محلياً، تأتي الولايات المتحدة، كما أشرت، على قائمة الدول المصدرة وبقيمة إجمالية بلغت 25 تريليون دولار في عام 2010. ونلاحظ أن هذه القيمة تشمل جميع السندات المصدرة بواسطة الحكومة (10.5 تريليون) والمؤسسات المالية (11.5 تريليون) والشركات (ثلاثة تريليونات). تليها في ذلك اليابان التي تبلغ إجمالي قيمة سنداتها المصدرة 13.28 تريليون دولار، تمثل السندات الحكومية النسبة الكبرى منها بقيمة 11.2 تريليون دولار. وتليهما في ذلك كل من فرنسا وإيطاليا التي تبلغ قيمة إجمالي السندات المصدرة محلياً فيهما 3.2 وثلاثة تريليونات على التوالي.
ومقارنة سوق السندات في كل دولة بالناتج المحلي الإجمالي تعطي فكرة عن حجم هذا القطاع، وعن المخاطر التي يمكن أن يسببها بالنسبة للاقتصاد ككل. فمن حيث نسبة القيمة الإجمالية للسندات (الحكومية وغير الحكومية) المصدرة إلى الناتج المحلي الإجمالي، تأتي المملكة المتحدة على رأس القائمة بنسبة تقارب 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010. تليها في ذلك إيطاليا بنسبة 230 في المائة، والولايات المتحدة بنسبة 210 في المائة، واليابان بنسبة 205 في المائة، وفرنسا بنسبة 200 في المائة تقريباً.
وبشكل إجمالي تبلغ نسبة السندات المصدرة في العالم إلى الناتج المحلي الإجمالي للعالم ما نسبته 130 في المائة،
ما يعني أن العالم يقترض 30 في المائة من قيمة إنتاجه السنوي.
_____________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/08/27/article_573645.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق