بعد أن انتقد الحماس الزائد
من قبل متلقي الفلم الشبابي "مونوبولي"
يرى الكاتب أبو داهش
بأن الفيلم بني على الحماس
وليس العقل والمنطق
وأن الحل في نظره هو في وضع
تشريع جديد للرهن العقاري
دعونا نقرأ ما اقترحه:
.. أنظمة الرهن العقاري في جوهرها تسعى إلى (تمكين) الأفراد من تحقيق مبتغاهم في الحصول على منزل بأقل التكاليف، وأفضل المعايير، وتحمي ممتلكاتهم، وتحتضن أفراد أسرهم طوال حياتهم. ولتفسير ذلك،
ينبغي علينا استيعاب حقيقة أن أنظمة الرهن العقاري ليست عبارة عن قرض يقدم وبيت يرهن فقط.
بل إنها عبارة عن خمسة أنظمة مهمة تعمل كلها في وضع اللبنات الأساسية والبنية التحتية الضرورية لبناء وتملك المسكن.
وأولى هذه الأنظمة هي نظام شركات التمويل العقاري التي ستمكن الكثير من المستثمرين من الدخول في تأسيس شركات برؤوس أموال ضخمة لتمكين الأفراد من الحصول على التمويل المناسب لقدراته المالية بأسعار منافسة بحيث إن التمويل لم يعد فقط من القطاع البنكي كما هو الحال الآن.
وثانيهما هو مراقبة شركات التمويل العقاري من قبل جهة رسمية تعمل على التأكد من أن تلك الشركات قادرة على التمويل والتعامل بمنافسة عادلة وبمخاطر متدنية تحمي تلك الشركات وعملاءها أيضا.
وثالثهما نظام الرهن العقاري الذي يؤطر الشكل القانوني العادل للراهن والمرتهن ويسعى إلى شفافية العلاقة وخفض نقاط أو القضاء على النقاط التي قد تؤدي إلى بروز خلافات مستقبلية من جراء تملك المسكن سواء في معايير البناء، ومسؤولية الترميم والصيانة، والحفاظ على منزل ملائم وكريم لمعيشة أفراد الأسرة طيلة حياتهم.
ورابع تلك الأنظمة هو نظام التمويل التأجيري، حيث إن ذلك النظام يركز على نظام الإجارة المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويمكن شركات التمويل والأفراد من الحصول على منزل بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، مما يساهم في قدرة الأفراد من التحول من مجرد مستأجرين فقط ولسنوات طويلة إلى مستأجرين قادرين على التملك في نهاية المطاف.
وخامس تلك الأنظمة هو نظام التنفيذ الذي يعمل لتفريغ قضاة تنفيذ في حل الإشكالات التي قد تظهر في الأنظمة الأربعة السابقة بحيث إن القاضي يصبح متخصصا في أنظمة الرهن العقاري مما يمكنه من إصدار الأحكام بعدالة وفي وقت سريع وقابل للتنفيذ، للقضاء على المماطلة بين الراهن والمرتهن والمؤجر والمستأجر والبائع والمشتري التي تعج بها ردهات المحاكم في وقتنا الراهن.
________________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/09/25/article_583644.html
من قبل متلقي الفلم الشبابي "مونوبولي"
يرى الكاتب أبو داهش
بأن الفيلم بني على الحماس
وليس العقل والمنطق
وأن الحل في نظره هو في وضع
تشريع جديد للرهن العقاري
دعونا نقرأ ما اقترحه:
.. أنظمة الرهن العقاري في جوهرها تسعى إلى (تمكين) الأفراد من تحقيق مبتغاهم في الحصول على منزل بأقل التكاليف، وأفضل المعايير، وتحمي ممتلكاتهم، وتحتضن أفراد أسرهم طوال حياتهم. ولتفسير ذلك،
ينبغي علينا استيعاب حقيقة أن أنظمة الرهن العقاري ليست عبارة عن قرض يقدم وبيت يرهن فقط.
بل إنها عبارة عن خمسة أنظمة مهمة تعمل كلها في وضع اللبنات الأساسية والبنية التحتية الضرورية لبناء وتملك المسكن.
وأولى هذه الأنظمة هي نظام شركات التمويل العقاري التي ستمكن الكثير من المستثمرين من الدخول في تأسيس شركات برؤوس أموال ضخمة لتمكين الأفراد من الحصول على التمويل المناسب لقدراته المالية بأسعار منافسة بحيث إن التمويل لم يعد فقط من القطاع البنكي كما هو الحال الآن.
وثانيهما هو مراقبة شركات التمويل العقاري من قبل جهة رسمية تعمل على التأكد من أن تلك الشركات قادرة على التمويل والتعامل بمنافسة عادلة وبمخاطر متدنية تحمي تلك الشركات وعملاءها أيضا.
وثالثهما نظام الرهن العقاري الذي يؤطر الشكل القانوني العادل للراهن والمرتهن ويسعى إلى شفافية العلاقة وخفض نقاط أو القضاء على النقاط التي قد تؤدي إلى بروز خلافات مستقبلية من جراء تملك المسكن سواء في معايير البناء، ومسؤولية الترميم والصيانة، والحفاظ على منزل ملائم وكريم لمعيشة أفراد الأسرة طيلة حياتهم.
ورابع تلك الأنظمة هو نظام التمويل التأجيري، حيث إن ذلك النظام يركز على نظام الإجارة المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويمكن شركات التمويل والأفراد من الحصول على منزل بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، مما يساهم في قدرة الأفراد من التحول من مجرد مستأجرين فقط ولسنوات طويلة إلى مستأجرين قادرين على التملك في نهاية المطاف.
وخامس تلك الأنظمة هو نظام التنفيذ الذي يعمل لتفريغ قضاة تنفيذ في حل الإشكالات التي قد تظهر في الأنظمة الأربعة السابقة بحيث إن القاضي يصبح متخصصا في أنظمة الرهن العقاري مما يمكنه من إصدار الأحكام بعدالة وفي وقت سريع وقابل للتنفيذ، للقضاء على المماطلة بين الراهن والمرتهن والمؤجر والمستأجر والبائع والمشتري التي تعج بها ردهات المحاكم في وقتنا الراهن.
________________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/09/25/article_583644.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق