كما اشار الحارثي:
إلى أن الرهان العقاري السعودي سيظل على الوحدات السكنية، فالفجوة بين العرض والطلب حقيقية وكبيرة وتتجاوز مليون وحدة سكنية ، وبحاجة إلى استثمارات تتجاوز 700 مليار ريال سعودي ، والقرارات الحكومية الأخيرة بإنشاء ربع مليون وحدة ستسهم في تخفيف حدة الطلب ولكنها لن تستطيع تغطيته بشكل مجز ، وربما كان الحل الأمثل هو فتح الأسواق المحلية وتنظيمها لإتاحة نفاذ استثمارات عقارية تسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب مع ضرورة إمداد مثل هذه الاستثمارات بالحوافز الضريبية والتشريعية.
وأشار الحارثي إلى أن القطاع اللوجستي والضيافة هما أيضا قطاعات أخرى واعدة في أسواق الاستثمار العقاري السعودي ويتنامى الطلب عليهما في تسارع ملحوظ ، خصوصا أن حجم الاستثمارات الحالية لا يتوازى البتة مع حجم السوق والطلب الحالي. وشدد على أن الظروف الحالية التي تحيط بعالم الثروات تتطلب التعاون بين بيوت الخبرة والمؤسسات المالية وأصحاب الثروات
_____________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/09/07/article_577405.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق