زياد بن عبد العزيز الطرباق
.. تجاذب المهتمون في الشأن القانوني والقضائي هذه الأيام النقاش القديم المتجدد دائماً وهو أيها أصح وأكثر دلالة على مجموع ما يصدر من السلطة التشريعية والتنفيذية من قواعد وأنظمة هل هو مصطلح (قانون) أم مصطلح (نظام) ؟ مع إيماني التام أن البحث في هذه المسألة من الترف العلمي والمعرفي ، إذ لا يترتب عليه كبير أثر وفائدة. إلا أن هذا النقاش دفعني لتحرير المصطلحين لغوياً واصطلاحيا ، والعرض التاريخي لكلٍ من المصطلحين للوصول إلى أي المصطلحين أولى بالاستخدام.
فمن الجانب اللغوي ، فإن لفظة قانون أدرجت في كلام العرب إذ لم تكن منها، وهو ما أكده أهل اللغة وأربابها كابن سيده وابن الناظور وغيرهما . وهي – أي لفظة قانون – لا تخرج لغويا عن ثلاث معانٍ متقاربة ، أولاها : مقياس الشيء .
ثانيها : أصل الشيء وقاعدته ، وهذا ما حدا بابن جزي الكلبي (وهو من علماء القرن الثامن الهجري) لتأليف كتابه القوانين الفقهية ، فجعل القانون في مقابل الأصل والقاعدة . وكأن المعنى الاصطلاحي اخذ من هذا المعنى فكانت القوانين والأنظمة كالأصول التي يرجع لها الناس عند التنازع.
ثالث المعاني : الطريقة المستقيمة . وهذا المعنى – أي الثالث - يتطابق مع معنى النظام في اللغة ، فإن النظام في اللغة يأتي من النظم والترتيب والاستقامة على الشيء.
وفي الأخير: يرجح الكاتب:
والذي أرجحه أن استخدام كلمة (النظام) أولى وأقرب للمدلول لدينا في المملكة العربية السعودية وذلك لثلاثة أمور :
أولاً: فيه تأسيس لمعنى جديد ، وهو أمر محمود في كثير من العلوم. وعليه ، فإن – مثلاً – خصائص القاعدة النظامية ستختلف عن خصائص القاعدة القانونية ، فإن خصائص القاعدة القانونية هي العموم والتجريد ، وتنظم السلوك الاجتماعي ، والإلزام مع الجزاء ، بينما خصائص القاعدة النظامية ستكون حتما الثلاث السابقة بالإضافة لعدم مخالفة الشريعة الإسلامية.
ثانياً : أصل الكلمة واشتقاقها منحوت من اللغة العربية بعكس لفظة (القانون) المعربة.
ثالثاً : استقرار المصطلح لدينا، فإن لفظة (نظام) هي المستخدمة في جميع السلطات في المملكة العربية السعودية ، وهي ما تعنون به القوانين والأنظمة. وإن توحيد المصطلح يسهل على غير المختص فهم المراد وعدم التشتت بين المصطلحين.
______________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/07/17/article_559837.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق