مايكل سبنس - حائز على نوبل في الاقتصاد
لا شك أن الفوارق بين أسعار التصدير والاستيراد في بلد ما قد لا تكون منسجمة مع مستويات الدخل والإنتاجية؛ مما يتطلب إعادة التوازن إلى المعادلة. ولكن إعادة تحديد الفوارق بين أسعار التصدير والاستيراد لا تكفي كبديل لمعالجة الأسس البنيوية للإنتاجية.
وتدرك الدول النامية هذه الحقيقة تمام الإدراك. ذلك أن ضعف الاستثمار يسفر دوما عن تكاليف وعواقب بعيدة المدى في كل مكان. ولا يعمل فرط الاستهلاك إلا على إخفاء هذه التكاليف بشكل مؤقت.
ففي الولايات المتحدة، أدى العجز في الإنتاجية إلى نمط من الانقطاع عن سلاسل التوريد العالمية؛ لذا فإن التحدي الذي يواجه أمريكا الآن لا يتلخص في استعادة الإنتاجية فسحب، بل ويمتد أيضا إلى استعادة ارتباط الإنتاجية بالتيارات الرئيسة للتجارة العالمية.
ويشكل النمو في الصين - وبصورة أكثر عموما، في الاقتصادات الناشئة الرئيسة - عاملا مساعدا كبيرا محتملا. ويصدق هذا في الوقت الحاضر على ألمانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية. وبوسع الولايات المتحدة وغيرها من البلدان أن تستفيد من هذا العامل أيضا، ولكن شريطة أن تبدأ الإنتاجية نسبة إلى مستويات الدخل في مناطق محددة من القدرة التنافسية المحتملة في الارتفاع.
ولكن ما دامت السياسة الاقتصادية الأمريكية تركز في المقام الأول على العجز والطلب المحلي وأسعار الصرف والارتداد عن الانفتاح التجاري، فإن القصور في الاستثمارات في الولايات المتحدة سيظل بلا علاج. وهذا يعني أن المشاكل التي تواجه الولايات المتحدة فيما يتصل بالعمالة وتوزيع الدخول ستظل أيضا بلا علاج.
والنبأ السار هنا هو أن الحوافز تستوي في النهاية بين مختلف الدول المتقدمة والنامية. ولا تتمنى الاقتصادات الناشئة شيئا أكثر من عودة أنماط النمو المستدامة إلى الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يجعلها على أتم استعداد للتعاون في هذا السياق. ولكن التركيز على أسعار الصرف في هذه الدول ليس بالسبيل الصحيح الذي قد يؤدي إلى تحقيق هذه الغاية على الإطلاق.
___________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/12/24/article_609800.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق