شركة مساهمة عامة لإدارة مشروعات الحج!

في دراسة أعدتها غرفة وتجارة وصناعة المدينة المنورة عام 2007 أشارت إلى أن متوسط إيرادات قطاع العمرة يصل إلى 1.22 في المائة من الناتج المحلي، وأنه من المنتظر أن تقفز إيرادات العمرة إلى نحو 18 مليار ريال بعد عشر سنوات من ذلك العام، لكن ما حدث هذا العام 2011 كان قياسيا تماما في العمرة فقط، فقد أعلنت وزارة الحج السعودية أنه تم إصدار 4.6 مليون تأشيرة بزيادة تجاوزت 1.1 مليون تأشيرة عن عام 2010. هذا أدى إلى ارتفاع قياسي في إيرادات العمرة والحج ليقدرها البعض ما بين عشرة مليارات و12 مليار دولار سنويا (أي أكثر من 45 مليار ريال) وهو ما يفوق تقديرات الدراسات السابقة 150 في المائة، وهذه نسبة ارتفاع قياسية فعلا، فالأمر يتعاظم من عام إلى عام والطرق التقليدية في إدارة الحج واللجان الحكومية وتعدد الوزارات - أخشى أنها - لن تجدي نفعا في قادم الأيام.

إن الحل في المتناول اليوم وهو إنشاء شركة مساهمة عامة للحج.
ليس هذا معناه رفع شرف خدمة الحجيج عن الدولة، وليس معناه أن أمن الحجاج وخدمتهم لم يعد عملا سياديا، بل يمكن العمل مع كل هذه المفاهيم ولكن تحت مظلة مؤسسة أو مؤسسات عامة مملوكة بالكامل للدولة تعمل بطريقة قطاع الأعمال ويمكن تخصيص بعض أعمالها لاحقا. إن شركة الحج المأمولة هذه ستستغل الإنجازات الهائلة وستعمل وفق الأساليب اقتصاديات الحجم التي ستمكنها من خفض تكلفة الحج على الناس بشكل مؤثر، وهي التكلفة التي بلغت اليوم - للمتاجرين بها - أكثر من عشرة آلاف ريال في أربعة أيام فقط ولا نعلم - إذا بقى الحال - كم ستبلغ بعد عشرة أعوام؟.. هذا إذا استطعنا حل مشكلة المؤسسات الوهمية

_______________________
مرجع المادة:  http://www.aleqt.com/2011/11/05/article_595996.html

ومرجع أخر:  http://www.aleqt.com/2011/11/12/article_597472.html