.. أكد اقتصاديون ومصرفيون أن الفوائد التراكمية التي تفرضها البنوك السعودية على القروض الشخصية للأفراد مخالفة للقواعد العامة التي يتم التعامل بها في البنوك العالمية, وأسهمت في رفع تكاليف الإقراض 30 في المائة على المقترضين في السعودية, مشددين على ضرورة تطبيق الفوائد التناقصية في التعامل مع الأفراد.
وأوضحوا: أن الفوائد التراكمية عرف سائد بين البنوك في السعودية يتم من خلاله احتساب الفائدة على مبالغ مسددة من القرض، بينما القاعدة العامة لعملية احتساب الفوائد تلزم بتسديد الفوائد على المبالغ المتبقية
من القرض فقط والأجزاء غير المسددة من القرض،
بينما البنوك السعودية تحتسبها على الأجزاء المسددة وغير المسددة.
وذكر اقتصاديون: أن الفوائد التراكمية لا يمكن الاستمرار في تطبيقها على الأفراد في القروض الشخصية ومخالفة القاعدة العامة, إلا باتفاق بين عديد من البنوك السعودية, حيث لا يمكن لبنك من البنوك الانفراد بتطبيق الفوائد التراكمية على العملاء, ومخالفة القاعدة العامة مع علمه بإمكانية عودة البنوك إلى القاعدة الأصلية في الإقراض التي تعتمد على الفوائد التناقصية التي لا تحتسب الفائدة على الفترات التي تم تسديدها.
____________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/11/05/article_596032.html
وأوضحوا: أن الفوائد التراكمية عرف سائد بين البنوك في السعودية يتم من خلاله احتساب الفائدة على مبالغ مسددة من القرض، بينما القاعدة العامة لعملية احتساب الفوائد تلزم بتسديد الفوائد على المبالغ المتبقية
من القرض فقط والأجزاء غير المسددة من القرض،
بينما البنوك السعودية تحتسبها على الأجزاء المسددة وغير المسددة.
وذكر اقتصاديون: أن الفوائد التراكمية لا يمكن الاستمرار في تطبيقها على الأفراد في القروض الشخصية ومخالفة القاعدة العامة, إلا باتفاق بين عديد من البنوك السعودية, حيث لا يمكن لبنك من البنوك الانفراد بتطبيق الفوائد التراكمية على العملاء, ومخالفة القاعدة العامة مع علمه بإمكانية عودة البنوك إلى القاعدة الأصلية في الإقراض التي تعتمد على الفوائد التناقصية التي لا تحتسب الفائدة على الفترات التي تم تسديدها.
____________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/11/05/article_596032.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق