معالجة المخلفات بالمصانع التحويلية

إنه لمن الواضح جدا حجم هذا الخطر؛ إذ ليس من الحصافة أن نعمر بلداننا، ونهدم التوازن البيئي الطبيعي بطرد مخلفات المباني في أي مكان دون مبالاة بالآثار السلبية التي من المؤكد أنها ستنتج من تلك السلوكيات، والتي منها هدر المواد الأولية الموجودة في الطبيعة، حيث من الممكن أن تعمل إعادة تدوير طن واحد من الألمنيوم في المحافظة على ما يقارب أربعة أطنان من خام البوكسايت و700 كلجم من الزيت الخام اللازمة لتصنيعه، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الحرارية ونحو 35 كلجم من الغازات الضارة كفلوريد الألمنيوم السام الناتج من العملية الصناعية!

وفي الكويت، قامت وزارة المالية بالتعاقد على مشروع بنظام BOT (أي البناء والتشغيل وتحويل الملكية للحكومة)
لإنشاء أول مصنع لتدوير وإعادة استخدام مخلفات البناء في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية قدرها 2500 طن يوميا،
وتقدم الحكومة الكويتية دعما ماليا مباشرا للكميات التي يقوم هذا المصنع بمعالجتها لإعادة الاستخدام.

إن هذه المبادرة الكويتية جديرة بالاحترام بأن تحتذى ويتم التأسي بها في المملكة العربية السعودية؛ لكي نعمل على معالجة الأمر بطريقة علمية واقتصادية وبيئية، تسهم في التنمية بشكل مباشر ومدروس، وهو أمر ممكن وتدعو الحاجة إليه في هذا الوقت بالذات، حيث تشهد المملكة نهضة عمرانية كبيرة تتطلب نهوض صناعاتٍ مصاحبة كثيرة من أهمها صناعات إعادة التدوير، حيث من الممكن أن يسهم هذا الأمر في خلق مزيد من فرص العمل للشباب السعودي، من أجل حياة كريمة إلى جانب توفير أساليب علمية وحضارية لحماية البيئة من التلوث.



____________________
مرجع المادة:  http://www.aleqt.com/2011/10/05/article_586679.html