.. في ظل توقعات بأن الدولار سيزداد ضعفاً، يقول كثيرون في منطقة الشرق الأوسط إن الوقت قد حان لتعديل ربط عملاتهم بالدولار، أو التوقف عن هذا الربط كليا.
وتستمر خمسة من البلدان الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي - المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، وعُمان، والبحرين – في ربط عملاتها بالدولار. وحدها الكويت تربط دينارها بسلة من العملات، لكن يُعتقد أن الدولار يشكل نسبة عالية من تلك السلة.
ويقول أنصار التخلص من هذا الربط إنه مع ضعف الدولار، فإن الربط يعني أن المستهلكين الخليجيين يستوردون التضخم مع كل سيارة يابانية، أو طوربين ألماني. ويشيرون إلى التضخم خلال الفترة الأخيرة الطويلة التي اتسمت بضعف الدولار في 2006 – 2007 مثالا على ذلك.
ويجادلون بأن الربط ينتج عنه فقدان السياسة النقدية مرونتها، لأن صناع السياسات يتعين عليهم أن يعكسوا إلى حد كبير إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمنع عمليات تجارة المناقلة. وتحدث هذه العمليات عندما ينتهز التجار أسعار الفائدة المتدنية في أحد البلدان فيقترضوا عملة ذلك البلد ويشتروا سندات، أو شهادات إيداع ذات فائدة أعلى في بلد آخر.
وبينما تفضل وزارة الخزانة في الولايات المتحدة أن تتم عمليات فك الارتباط بالتنسيق معها، فإنها تنحاز بقوة إلى مرونة أسعار الصرف، وبخاصة بالنسبة لبلدان مثل أعضاء مجلس التعاون الخليجي التي تدير فوائض كبيرة في حساباتها الجارية. ذلك أن أنظمة العملات المرنة تسمح لعملات البلدان ذات الفائض بالارتفاع مع الوقت، الأمر الذي يجعل البضائع الأمريكية أكثر إغراء نسبياً.
وهناك اعتقاد مفاده: أن الولايات المتحدة تشجع عملية الربط كي يتم استثمار الاحتياطيات الخليجية في سندات الخزينة الأمريكية، لكن هذا الاعتقاد لا يعكس الواقع.
فالدول الثرية، سواء أكانت عملاتها مرتبطة بالدولار أم لا، ليس لديها خيار عملي سوى نشر أموالها في أسواق المال الأمريكية التي تعتبر أضخم الأسواق وأكثرها سيولة في العالم.
تابع المقالة لمعرفة المزيد
_______________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/09/29/article_584922.html
وتستمر خمسة من البلدان الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي - المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، وعُمان، والبحرين – في ربط عملاتها بالدولار. وحدها الكويت تربط دينارها بسلة من العملات، لكن يُعتقد أن الدولار يشكل نسبة عالية من تلك السلة.
ويقول أنصار التخلص من هذا الربط إنه مع ضعف الدولار، فإن الربط يعني أن المستهلكين الخليجيين يستوردون التضخم مع كل سيارة يابانية، أو طوربين ألماني. ويشيرون إلى التضخم خلال الفترة الأخيرة الطويلة التي اتسمت بضعف الدولار في 2006 – 2007 مثالا على ذلك.
ويجادلون بأن الربط ينتج عنه فقدان السياسة النقدية مرونتها، لأن صناع السياسات يتعين عليهم أن يعكسوا إلى حد كبير إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمنع عمليات تجارة المناقلة. وتحدث هذه العمليات عندما ينتهز التجار أسعار الفائدة المتدنية في أحد البلدان فيقترضوا عملة ذلك البلد ويشتروا سندات، أو شهادات إيداع ذات فائدة أعلى في بلد آخر.
وبينما تفضل وزارة الخزانة في الولايات المتحدة أن تتم عمليات فك الارتباط بالتنسيق معها، فإنها تنحاز بقوة إلى مرونة أسعار الصرف، وبخاصة بالنسبة لبلدان مثل أعضاء مجلس التعاون الخليجي التي تدير فوائض كبيرة في حساباتها الجارية. ذلك أن أنظمة العملات المرنة تسمح لعملات البلدان ذات الفائض بالارتفاع مع الوقت، الأمر الذي يجعل البضائع الأمريكية أكثر إغراء نسبياً.
وهناك اعتقاد مفاده: أن الولايات المتحدة تشجع عملية الربط كي يتم استثمار الاحتياطيات الخليجية في سندات الخزينة الأمريكية، لكن هذا الاعتقاد لا يعكس الواقع.
فالدول الثرية، سواء أكانت عملاتها مرتبطة بالدولار أم لا، ليس لديها خيار عملي سوى نشر أموالها في أسواق المال الأمريكية التي تعتبر أضخم الأسواق وأكثرها سيولة في العالم.
تابع المقالة لمعرفة المزيد
_______________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/09/29/article_584922.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق