الدين الأمريكي .. وهل هو بداية النهاية ؟؟

لقد حمل (23 يوليو 2011 العدد 6494 )

ثلاث مقالات عن الدَّين الأمريكي

وكانت الثالثة في كلمة افتتاحية العدد

ومما جاء في الاقتتاحية:

في أحسن الأحوال: فإن زيادة سقف الدين الأمريكي ستؤجل حدوث الأزمة

إلى وقت يكون فيه رئيس جديد للبيت الأبيض على استعداد ل
اتخاذ سياسة ترحيل الأزمة إلى من بعده،

ولكن هل ستقف وكالات التصنيف لتراقب سياسة التعامل
مع هذا الدين الذي اقترب من 15 تريليون دولار،

وهو ما يوفق الناتج الأمريكي في عام كامل ويخالف معايير الملاءة المالية

 في مقاييس صندوق النقد الدولي ومعه كل وكالات التصنيف

ومنها وكالات التصنيف الأمريكية،

التي قد يكون لها الكلمة الفصل لو أرادت ذلك.

وفي مقالة أخرى ذكرت:

يدرك العارفون بالشأن المالي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

يقوم منذ مدة بشراء 70 في المائة

من جميع أوراق الخزينة الجديدة.

جاعلاً بذلك الحكومة إلى حد بعيد أكبر زبون لسنداتها الخاصة.

هذا ممكن فقط بزيادة معروض الأموال والميزانية العمومية

للاحتياطي الفيدرالي نفسه..

وهي ممارسة يجب أن تتفجر عاجلاً أم آجلاً

____________________________

مرجع المادة:

 http://www.aleqt.com/2011/07/23/article_561696.html

http://www.aleqt.com/2011/07/23/article_561705.html

http://www.aleqt.com/2011/07/23/article_561699.html

وفي مقالة أخرى

أشارت المقالة:

ألحق الركود الاقتصادي الشديد الذي أعقب الأزمة المالية في عام 2008 ضررا كبيرا بالإيرادات الضريبية. وقد تسبب برنامج التحفيز الذي بلغت قيمته 700 مليار دولار والذي دفع به أوباما من خلال الكونجرس في تضخيم العجز ليصبح أكثر من 10 في المائة من الناتج الاقتصادي.

وتقترض الولايات المتحدة الآن نحو 40 سنتا على كل دولار تنفقه.

لكن العجز الدوري هو بطرق كثيرة جزء صغير من المشكلة.
إن المشكلة الحقيقية تكمن في وقت لاحق في العقد، عندما سيتسبب السكان الذين يتقادمون في السن بزيادة تكاليف بزيادة مجموعة من البرامج الحكومية الشعبية.

فقد حذر مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس من أن الدين الاتحادي في أحد السيناريوهات المحتملة للخيارات السياسية يمكن أن يوازي أكثر من 100 في المائة من الحجم السنوي للاقتصاد في عام 2021 وسيصل إلى قرابة 190 في المائة

بحلول عام 2035.

ويحذر الخبراء الاقتصاديون من أن تداعيات ذلك مميتة. ذلك أن تكلفة خدمة الدين يمكن أن تؤدي إلى حدوث قفزة في أسعار الفائدة، وإلى تراجع في الاستثمار الخاص وإلى تراجع أساسي في قوة الولايات المتحدة.

_____________

مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/07/29/article_563682.html

وفي تلخيص لما يجري في النزاع بين الحزبين:

فإنه وفقا للخطة: سيتم رفع سقف الدين العام بمقدار تريليون دولار فقط،

مع خفض الإنفاق بمقدار 1.2 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة كخطوة أولى.

وتشمل الخطة الثانية: خفض الإنفاق بمقدار 1.8 تريليون دولار ولكنها لم توضح حجم الاقتراض الذي سيسمح بإضافته.

وفي المقابل، عرض هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ مبادرة بديلة

تشمل زيادة سقف الدين العام بمقدار 2.4 تريليون دولار مع خفض الإنفاق بمقدار 2.7 تريليون دولار خلال عشر سنوات.

ولا تتضمن أي من الخطتين زيادة في الضرائب.

ويبلغ سقف الدين الأمريكي حاليا 14.3 تريليون دولار

 وتحتاج وزارة الخزانة الأمريكية إلى رفعه حتى تتمكن من مواصلة الاقتراض من أسواق المال للوفاء بالتزامات الدولة المالية.

___________________

مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/07/29/article_563645.html

وعن نصيب الفرد الأمريكي من الدين العام

تقول الكتابة نهى علي:

وبما أن المواطنة تستلزم المشاركة في السراء و الضراء،

لذلك فإن كل أمريكي منذ ولادته, يتحمل من ضراء ديون بلاده أكثر من 46 ألف دولار سنويا,

بينما على كل دافع ضرائب أن يسدد أكثر من 130 ألف دولار سنويا حتى تتخلص أمريكا من ديونها.

هذه المعادلة تنتج إذا تم تقسيم الدين على السكان الذين يتجاوز تعدادهم311 مليون نسمة, القادرعلى العمل منهم نحو 139 مليون نسمة, بينهم 24 مليون عاطل, وحجم المتقاعدين 65 مليون شخص.

وعن ما تملكه بعض الدول من السندات الأمريكية:

تقول الكاتبة نهى أيضا:

تملك الصين نحو 8 في المائة من الدين الحكومي الأمريكي

بينما ثلث ذلك الدين تحوذه كيانات أجنبية والـ 70 في المائة الباقية يحوذها مستثمرون أمريكيون محليون.

تتوزع قائمة المقرضين الأساسيين

بحيث تستحوذ الصين على الحصة الكبرى في السندات الأمريكية تصل إلى 1,4 تريليون دولار,

تليها اليابان بـ 890 مليار دولار, و

بعدها السعودية 800 مليار دولار, ثم بريطانيا 295,5 مليار دولار, ومن بعدها الهند بنحو 180 مليار دولار.

____________________

مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/07/30/article_564074.html