معادلة اقتصادية.. لفهم سبب ارتفاع الأراضي

الكاتب: د. صالح السلطان
ينفي أن يكون السبب الرئيس لأزمة غلاء الأراضي وفي جدة تحديدا 
بسبب كون مساحات شاسعة من الأراضي داخل المدن محتكرة، أي محبوسة عن بيعها.
وبالتالي يطالب الجمهور، وخصوصا الشباب: بفرض رسوم على الأراضي البيضاء


بل يقول السلطان: إن السبب الرئيس في الأزمة: هو الإنفاق الحكومي..
.. ثم حبس الأراضي..

وقد حاول الكاتب أن يدعم ما يراه، باستخدام نظرية أو معادلة اقتصادية
فمما قاله في المقالة: 

..أي زيادة في الطلب لا تواكبها زيادة مناسبة في العرض، فإن زيادة الطلب تترجم في النهاية وبالضرورة إلى ارتفاع في الأسعار.

تلك قضية مؤكدة، وليست مجرد رأي. والتالي محاولة لتسهيل الفهم.

هناك علاقة بين أربعة عناصر:

الإنتاج Y، والمستوى العام للأسعار P، وكمية النقود المتاحة في الاقتصاد M، وسرعة دوران أو تداول الأيدي للنقود V.

والمعادلة التي تربط بين هذه المتغيرات هي:

PY = MV

المعادلة: تعني أن كمية النقود الموجودة في اقتصاد ما، مضروبة في سرعة دوران النقود =

الأسعار مضروبة، في كمية السلع والخدمات.

في إطار فترة زمنية قصيرة نسبيا، كسنوات قليلة بالنسبة للأوطان، فإن سرعة دوران النقود ثابتة تقريبا. ماذا يعني ذلك. لو ضربنا كافة الأسعار بالكميات المشتراة من السلع والخدمات (في اقتصاد ما مثل اقتصاد المملكة، وخلال فترة زمنية محددة عادة سنة)

 فإن الناتج لا بد بالضرورة أن يساوي كمية النقود المتداولة مضروبة في رقم ثابت (سرعة دورانها). زيادة كمية النقود إلى الضعف مقابل زيادة السلع والخدمات إلى النصف يعني ارتفاع الأسعار تلقائيا بقوة.

باختصار، ساهم ارتفاع الإنفاق الحكومي بحدة خلال السنوات القليلة الماضية في ارتفاع الدخول والثروات، ومن ثم قوة الطلب فارتفاع الأسعار، ومنه أسعار العقارات.

حدث هذا في ظل احتكار أي حبس مزمن لمساحات شاسعة من الأراضي. هذا الحبس وسيط ممتاز لجعل تأثير الطلب في الأسعار قويا. إضعاف هذا التأثير يتطلب تعديلا في سياسات حكومية مؤثرة في عرض الأراضي، وبالله التوفيق.

________________

مرجع المادة:  http://www.aleqt.com/2012/01/02/article_612483.html