يمكن تعريف نظام بنوك الظل بصورة واسعة بأنه:
مجموعة غير متبلورة من الممارسات والمؤسسات لا تخضع للتنظيم بالدرجة نفسها التي تخضع لها النشاطات البنكية التقليدية أو البنوك.
هذه ''المؤسسات الوسيطة المالية الأخرى''، كما يُطلَق عليها في كثير من الأحيان، لا تزال تلعب دوراً هائلاً في النظام المالي –تعمل مصدرا لتمويل البنوك وتيسير عدد هائل من التعاملات.
وفي بحث نشر في الفترة الأخيرة، يقول عالما الاقتصاد، زولتان بوزسار ومانموهان سينج: ''إن المقترحات التنظيمية، مثل قانون دود – فرانك وبازل 3، التي تدفع النشاطات الخطرة إلى خارج النظام البنكي (...) ستزيد على الأرجح عالم بنوك الظل''.
ويضيف بوتشفاروف: ''تشتمل أسواق الائتمان على المخاطرة، ويتعين على هذه المخاطرة أن تذهب إلى مكان ما''.
والواقع أن هناك أدلة موجودة منذ الآن عن دفع المخاطرة باتجاه أجزاء أخرى من النظام.
بعض الأقسام التابعة للبنوك الأمريكية التي تتداول لحسابها الخاص، والتي لم يعد مسوحاً لها قبول الودائع بموجب قاعدة فولكر، غيرت شكلها إلى صناديق تحوط مستحدَثة.
ولاحظ صندوق النقد الدولي، مثلا، في الشهر الماضي أن على السلطات أن تبذل المزيد لجلب النشاط المصرفي في الظل إلى داخل أفق التنظيم.
وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في الأسبوع الماضي، إن على البنوك التقليدية الحد من تعاملها مع المؤسسات المالية الأخرى – وذلك في جهد لتخفيض درجة ترابط النظام المالي. لكنه لم يفرض القيود ذاتها على كيانات نظام الظل المصرفي.
وإذا حوّل المنظمون انتباههم إلى بنوك الظل التي يقول مجلس الاستقرار المالي إنها تشكل 25 – 30 في المائة من مجمل النظام المالي، فستكون لذلك عواقب كبرى على الأسواق.
ففي حين نجد في الغالب أن نظام الظل مرتبط بالمخاطر المؤثرة على النظام ككل، يمكنه كذلك أن يعمل صمام ضغط للبنوك التي تعاني مشاكل. وصناديق التحوط، مثلا، هي في الغالب المشترية النهائية للقروض والأوراق المالية التي يتوقع أن تتخلص منها بنوك كثيرة. لكن كما هي حال البنوك التقليدية، فإن ضغوط السوق يمكن كذلك أن تجبر نظام بنوك الظل على التقلص، حتى لو لم يتخذ المنظمون إجراء. وبنوك الظل ليست محصنة ضد الاهتياجات العصبية للأسواق – والواقع أن انسحاب هذا القطاع في عامي 2007 و2008 ساعد في إشعال الأزمة المالية. ويقول باتشفاروف: ''لم يبدأ قطاع بنوك الظل بالتقلص بعد، لكنه سيتقلص''.
وكان عام 2011 قاسياً على كثير من أمناء الصناديق الأوروبيين.
وباعت بنوك المنطقة ما قيمته 405 مليارات دولار فقط من السندات الرئيسية غير المؤمنة عام 2011، وهو نوع من الديون شكّل تقليدياً معظم التمويل المصرفي، وفقاً لبيانات ديلوجيك Dealogic.
وهذا هو المبلغ الأدنى منذ عام 2003 عندما تباطأ الإصدار خلال النصف الثاني إلى ما قيمته 80 مليار دولار فقط من السندات. ويقول أحد المصرفيين في أحد البنوك الاستثمارية الأوروبية الكبرى: ''كان بإمكان البنوك تاريخياً إصدار سندات رئيسية غير مؤمنة دون حدود، لكن مثل هذا الإصدار يشهد تراجعاً مستمراً في الوقت الراهن''.
ويوجه المسؤولون عن بيع سندات البنوك في الأسواق اللوم إلى العصبية الناشئة عن غموض مصير منطقة اليورو، باعتبارها سببا لقلة المستثمرين، وكذلك التنظيمات الجديدة المتعلقة ''بالإنقاذ الداخلي''، الأمر الذي يمكن أن يفرض خسائر على حاملي السندات الرئيسية للبنوك التي تم إنقاذها.
ولتراجع فئة الأصول آثاراً مهمة على البنوك، وعلى الاقتصاد الأوسع نطاقاً. وكما يشير أحد المصرفيين، الديون الرئيسية غير المؤمنة ''يمكن رفعها بطريقة قوية للغاية''، ما يعني أن البنوك تستطيع تضخيم التمويل لتوسيع ميزانياتها.
وذلك يعني أن النشاطات المصرفية التي تستهلك معظم التمويل يمكن أن تغلقها البنوك. ويعني كذلك أن البنوك كانت أكثر اعتماداً على الديون المؤمنة، مثل السندات المغطاة التي يعتقد المستثمرون أنها أكثر أمناً، ويعتقدون كذلك أنها محصنة من أي عمليات إنقاذ داخلية.
_____________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2012/01/01/article_612122.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق