أحد عوامل النجاح في الاقتصاد السعودي الجزئي هو حصول بعض العائلات التجارية على وكالة حصرية مبكرة وفي الغالب قبل التحوُّل الكبير في اقتصاد المملكة مع أول زيادة مؤثرة في أسعار النفط عام 1971.
هذا التحوُّل نتج عنه ثراءٌ هائلٌ لوكلاء السلع الاستهلاكية، خاصة السيارات، والأجهزة الكهربائية، والأدوية، والساعات، والمشروبات الغازية، والسلع الاستهلاكية مثل الشامبو، والعطور، والصابون وغيرها.
وأصبحت الوكالة الحصرية لهذه السلع الرائجة والضرورية فرصة غالباً بسبب قلة البديل، خاصة لما تكون الوكالة مقرونة باحتكار قطع الغيار، كما في السيارات والمعدات المكتبية. على الرغم من أن نظام وزارة التجارة لا يكفل حماية قانونية للوكالة الحصرية، إلا أنها أصبحت وكأنها تقنينٌ مقدّسٌ لحماية التاجر على حساب المستهلك.
أحد الأسباب رغبة الشركات العالمية في التعامل مع وكيل في العالم الثالث لتفادي مسائل العمالة، وبعض النواحي الإدارية والنظامية. في ظل تنامي الاستهلاك لظروف النفط وتقاعس وزارة التجارة وجشع أغلب التجار (مفهوم في ظل غياب تشريعات المنافسة) تصبح الأرباح كبيرة قياساً على دور ضعيف اقتصاديا (القيمة المضافة محدودة جداً والتسارع في الاستهلاك كبيرٌ) من هذا المنطلق أرى أن أغلب الوكالات الحصرية ضررها أكبر من نفعها على الاقتصاد الوطني، بل إنها من زاوية اقتصادية بحتة أقرب ما تكون حقاً عامً وليس حقاً خاصاً، فالأرباح الإضافية (التي بسبب الاحتكار واستغلال الوكيل لقطع الغيار) ليس حقاً خاصاً، بل عاماً في ظل عدم وجود نظام منافسة حقيقي وفاعل لا يفرق بين الخاص والعام. إغفال دور المنافسة طامة كبرى.
_______________________________
المراجع:
المراجع:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق