أشار د.عبد الوهاب أبو داهش في مقالة له:
إلى ارتفاع الأصول السعودية المستثمرة في الخارج من نحو 1.838.397 تريليون ريال في 2007 إلى 2.649.667 تريليون ريال في 2010، وبنسبة ارتفاع 44 في المائة بسبب ارتفاع أسعار وعائدات النفط.
وهي مستثمرة في سندات دين وأسهم بحصة تشكل نحو 22 في المائة من إجمالي الأصول.
بينما تشكل حصة الاحتياطيات نحو 63 في المائة.
وحصة الاستثمارات الأخرى 11 في المائة، منها قروض بلغت 10.755 مليار ريال، وهذه القروض لا تمثل شيئا يذكر من إجمالي الأصول.
إن توزيع الأصول السعودية على هذا النحو يعكس التحفظ الشديد في إدارة الاستثمارات، التي تعد مبررة - في هذه الفترة بالذات - لمرور الاقتصادات العالمية بأزمات متتابعة.
ورغم أهمية التقرير في قدرته على خلق جو من الارتياح على متانة الاقتصاد المحلي، وصلابة الاستثمارات الخارجية، إلا أننا نتطلع إلى مزيد من الأرقام حول تلك الاستثمارات، تتمثل في توزيعها الجغرافي، والعائدات المتحققة والمتوقعة.
ونتطلع في الوقت نفسه، لوضع تلك الاستثمارات بما فيها استثمارات الصناديق المتخصصة مثل صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك الشركات الاستثمارية الحكومية الأخرى تحت منظار واحد يتمثل في إنشاء صندوق سيادي أو هيئة لإدارة الاستثمارات الحكومية تمكنها من اتخاذ رؤية استثمارية موحدة تساهم في زيادة العائد من تلك الأصول، وتحقق توزيعا استثماريا أفضل مما هو عليه الحال الآن، خصوصا أن تضافر جهود خبرات استثمارية من عدة قطاعات سيحقق رؤية أفضل.
وسيمكن في الوقت نفسه، مؤسسة النقد العربي السعودي، من اتخاذ سياسات نقدية مستقلة عطفا على أن مهمتها ستركز على إدارة الاحتياطيات المتعلقة بسعر الصرف والعملة التي أصبح ضرورة رفع قيمتها أمام الدولار مطلبا مستقبليا يجب التفكير فيه.
_____________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق