إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

السبت، 21 أبريل 2012

الملك فعّل مراقبة المال العام.. من قبل بدء الثورات

نعم إنه كذلك ..


فقد جاء خبر بتاريخ: 3 فبراير 2008
الموافق: 26 محرم ، 1429هــــ
= خبر يقول:  الملك يؤسس لاحترام ثوابت المال العام



وعندما قرأت الخبر..
لامست بوجود جدية في متابعة المال العام ..
وقد بدى أن المتابعة أثمرت عن استراد 1.2 مليار ريال
على مدى السنوات الخمس الماضية 
من تاريخ صدور الخبر.


ومن الخطأ أن أنظر للمجتمع بالمساؤى فقط ..
وأتجاوز عن حسناتها .. وكأنني لا أراها
وهذه صورة حسنة أحب أن أقدمها لكم .. وأنا أقلب الصفحات القديمة للاقتصادية:






الملك يؤسس لاحترام ثوابت المال العام






كشف التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة:
عن صرف عدة جهات حكومية لمبالغ دون وجه حق أو سند نظامي، وأشار التقرير: إلى أن ما أمكن حصره وتوفيره من أموال نتيجة اكتشاف هذه المخالفات والأخطاء خلال السنة المالية بلغ 315 مليون ريال، بزيادة قدرها 90 مليون ريال، عما تم اكتشافه والمطالبة بتحصيله في التقرير السابق.
كما تضمن التقرير الذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أسامه جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة، خلال استقبال الملك له ولعدد من مسؤولي الديوان أمس، أن المخالفات شملت:
التراخي في متابعة تنفيذ عقود بعض المشاريع وتطبيق أحكامها، وضعف تحصيل إيرادات الخزانة العامة ومستحقاتها، وضعف التقيد بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية في المواعيد المقررة لذلك.
وأشار التقرير: إلى أن الديوان طالب الجهات المعنية باسترداد هذه المبالغ وتوريدها لخزانة الدولة، حيث حصل منها بالفعل خلال العام على 31 مليون ريال. كما تم خلال العام نفسه ونتيجة لمتابعة الديوان المستمرة، تحصيل وتوريد 72 مليون ريال، سبق أن طالب الديوان بتحصيلها، للأسباب نفسها، خلال سنوات سابقة.
وقد بلغت جملة ما تم استعادته لخزانة الدولة على مدى السنوات الخمس الماضية 1.2 مليار ريال.
وذكر فقيه في كلمته أمام خادم الحرمين الشريفين: أن التقرير اشتمل على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية لمختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والشركات المشمولة برقابة الديوان، إضافة إلى نتائج تدقيق الأداء وتقويم كفاءة الإدارات المالية ومدى فعالية الرقابة الوقائية في الأجهزة الحكومية. كما تضمن التقرير تقويماً لما تكشف للديوان من ملاحظات ومخالفات، وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها، إضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بموضوعية واستقلال تام.
وأضاف فقيه: "إن قدرة هذا الديوان على مواصلة النهوض بالمهام الأساسية المنوطة به بكل حيدة وموضوعية، تعتمد بعد عون الله عز وجل ، على استمرار الدعم المعهود من لدن مقامكم الكريم ، لذا فإنني أرجو التفضل بالاطلاع على ما اشتمل عليه هذا الملخص من توصيات ومقترحات تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي والالتزام بالأنظمة النافذة ورفع كفاية أداء الأجهزة الحكومية وترسيخ مبدأ المساءلة وتكريم المجيدين المخلصين ومحاسبة المقصرين، وتمكين الديوان من القيام بدوره الأساسي باستقلال تام ومهنية عالية لإحكام الرقابة المالية والنظامية ورقابة الأداء على جميع إيرادات الدولة ونفقاتها والتحقيق من كفاءة إدارة الأموال العامة المنقولة منها والثابتة وحسن استعمالها والمحافظة عليها.."
__________________________
مرسلة بواسطة في

هناك تعليق واحد:

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)